محمد عوض

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 05:28 م

 أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، إنجازاتها خلال عام 2022، والتي تمثلت في الخدمات التي قدمتها للوطن وللمواطن ، خلال الفترة من أول يناير ، مرورا بالمدة التي تولي فيها وزير القوى العاملة حسن شحاتة حقيبة الوزارة في 13 أغسطس الماضي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد تمثلت الخدمات التي قدمتها الوزارة خلال العام الحالي في توفير فرص عمل حقيقية في الداخل والخارج ،والاهتمام بملف التدريب والتأهيل ،والسلامة والصحة المهنية ،وإعانات العمال ،ودعم الشركات المتعثرة، ورعاية ذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم تطبيقاً للقانون،وحماية العمالة المصرية في الخارج ،وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وايضا المشاركة في كافة المفاوضات الجماعية لتعزيز علاقات العمل ورفع الإنتاج، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 نحو الجمهورية الجديدة .

 

كل الخدمات تندرج تحت سياسات، ومظلة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ،كـ"حقوق الإنسان"،و"الحياة الكريمة" التي تستهدف كل المصريين الذين اصطفوا بجانب دولتهم وحمايتها من كل تحدِ.

 

وأعربت الوزارة في تقريرها عن حصاد العام الحالي ، عن تفاؤلها بالعام الجديد ، باختفاء كافة التحديات العالمية الراهنة، مما يزيد من الاستقرار في كافة المجالات.

 

 وأشار التقرير إلي أنه خلال العام تم  تشغيل  266 ألفاً و 18 شابا بسوق العمل الداخلي من خلال  مكاتب التشغيل والنشرة القومية ، من بينهم 4786 من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير 56 ألفا و123 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص ، فضلا عن استخراج 3979 ترخيص عمل للأجانب يعملون داخل الجمهورية ، مع تجديد 5225 ترخيص لآخرين ، وإلغاء 502 ترخيص عمل من الإدارة المختصة خلال العام ، وإعفاء 800 أجنبي من شروط الإستقدام وفقاً لأحكام القانون .

وفي مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة ، ومن خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ، تم صرف 210 ملايين  و 449 ألفاً و 527 جنيها على الرعاية الاجتماعية لـ 208 آلاف و519 عاملاً ، بالإضافة إلى 4 ملايين و 960 ألفاً و 171 جنيهاً للرعاية الصحية استفاد منها 20383 عاملاً وإصدار شهادات تأمين ضد الحوادث الشخصية بإجمالى 249 ألفاً  و 643 وثيقة لهذه الفئة من العمالة وذلك لتأمينها ضد حالات العجز الكلى أو الجزئى والوفاة .

 

وفى مجال رعاية المصريين العاملين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة لوزارة القوى العاملة فى سفارات جمهورية مصر العربية فى: السعودية ، والإمارات ، والأردن، والكويت ، وقطر ، ولبنان ، والعراق ، وإيطاليا ، فقد أسفرت جهود تلك المكاتب عن توفير 18 ألفاً و692 فرصة عمل للمصريين العاملين فى الخارج .

كما تم توثيق 139 ألفاً و 170 عقد عمل ،منهم 11851 عقد تم توثيقها من خلال الوزارة والمتبقى تم توثيقه من خلال المكاتب العمالية ، فضلاً عن بحث 7915 شكوى تم تسوية 5283 ودياً ، وإحالة 1497 شكوى للقضاء ، و 780 تم تسويتها قضائياً .

وبلغت إجمالى المستحقات التى قامت المكاتب بتحصيلها للعمالة المصرية 54 مليوناً و 723 ألفاً و 147 جنيهاً لـ 324 عاملاً ، كما بلغت إجمالى استحقاقات الضمان الإجتماعى 257 مليوناً و 238 ألفاً و 884 جنيهاً لـ 61 ألفاً و 351 مستحقاً ، بالإضافة إلى عمل استشارات عمالية من خلال تلك المكاتب استفاد منها 38 ألف عامل خلال العام .

 

وفيما يتعلق بمجال التدريب المهني، قامت الوزارة بتجهيز 34 ورشة تدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظات وتزويدها بأحدث وسائل التدريب المهني ، وتنظيم 484 دورة تدريبية بتلك المراكز استفاد منها 2738 متدرباً ، و 4276 متدربة بإجمالي 7014 متدرباً ومتدربة .

فضلا عن 146 دورة بوحدات التدريب المتنقلة التي تم إطلاقها،  تجوب القرى والنجوع  الأكثر احتياجاً في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك في 65 قرية ، استفاد منها 1481 متدرباً موزعين 527 من الذكور ، و 973 من الإناث .

 كما تم الانتهاء من تدريب 4050 متدرجاً بينهم 2883 ذكور، و 1067 إناث بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات ،و 2 دورة تدريبية أون لاين بالتعاون مع شركة "هواوي تكنولوجيز"،  استفاد منها 14 متدرباً ومتدربة ، و4 دورات تدريبية بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص استفاد منها 60 متدرباً بينهم 30 من الذكور ، و 30 من الإناث .

 كما تم استخراج 338 ألفاً و 243 شهادة قياس مستوى مهارة لـ 277262 من الذكور و 60981 من الإناث ، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 336 ألفاً و 663 شاباً بينهم 274898 ذكور ، و 61765 إناث خلال العام .

.وفى هذا الإطار تستعد الوزارة  مع بداية العام " لإطلاق 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة  في المحافظات، من بين 30 وحدة جاري العمل على تطويرها وتجهيزها داخل مقر الوزارة ،وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع ،على مهن يحتاجها سوق العمل، أبرزها:

تركيب وصيانة كاميرات المراقبة واجهزة الانذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، وصيانة اجهزة التبريد والتكييف، والذكاء الاصطناعي، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية ،والخياطة والتطريز والطهي.

 

وشملت إنجازات صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، حيث ساهم بمبلغ 37 مليوناً و 904 آلاف و315 جنيها على تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت ، والجوانب الفنية للعملية التدريبية ، والانشطة ذات العلاقة بالعملية ، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهنى القائمة، تأكيدا على الدور الذي يلعبه الصندوق التابع للوزارة في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغيرات التي يشهدها السوق، وتحديد احتياجاته ، تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.

 

قامت الوزارة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بصرف إعانات طوارئ لـ 1073 منشأة يعمل بها 36 ألفاً و 788 عاملاً ، ، بمبلغ 114 مليوناً و 520 ألف جنيه ، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتهم على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي .

وفي مجال رعاية القوى العاملة تم توقيع 12 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 22 ألفا و779 عاملا ،ورصد وفض 37 احتجاجا عمالياً وإعتصام لـ 11 ألفاً و370 عاملا ، فضلا عن بحث 424 شكوى عمالية جماعية، وتسوية 29 شكوى منها ودياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى المتبقية، كما تم بحث 25 ألفاً و287 شكوى عمالية فردية ،وتسوية 6109 منها ودياً وإحالة المتبقى إلى المحكمة العمالية بناء على طلب الشاكين وذلك بعد تعذر تسويتها ودياً .

.بالإضافة إلى عقد 3154 ندوة توعية وتثقيف حول أحكام قانون العمل ومخاطر الإدمان ، وحقوق المرأة ، وعمالة الأطفال استفاد منها 48 ألفاً و 165 عاملا وعاملة ، والتفتيش العمالى الدورى بنظاميه النهارى والليلى على 355 ألفاً و 698 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الطفل والقوانين ذات الصلة ، كما تم عمل 21 ألفاً و 32 حملة تفتيشية نهارية وليلية ، يعمل بها 989 ألفاً و 742 عاملا وعاملة ، وأسفر عن تحرير 22 ألفاً و 636 محضراً للمنشآت المخالفة .

 

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت الوزارة بالتفتيش على 65 ألفاً و 844 منشأة يعمل بها 2 مليون و183 ألفاً و 141 عاملا ، وذلك للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية التى حددها القانون ، وأسفر التفتيش عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 ألفاً و 810 منشأة بمخالفات تم إثباتها بعدد من المنشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية والرخص .

 كما ثبت إلتزام 25 ألفاً و 327 منشأة بمعايير السلامة منها 2005 منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا ، و 23 ألفاً و323 منشاة يعمل بها أقل من 50 عاملا ، كما قامت بإجراء 12393 قياس مخاطر  بيئة عمل لـ 6652 منشاة ، كما تم إغلاق 1835 منشأة إدارياً لعدم التزامها بمعايير السلامة واشتراطاتها والتى تمثل خطر داهم على العاملين .

 كما تم بحث وتحقيق 287 حادثاً جسيماً على مستوى الجمهورية ، إلى جانب بحث 30 مرض مهنى ، وتنظيم 46 مبادرة وملتقى للسلامة والصحة المهنية للتوعية بأحكام السلامة، شارك فيها 401 منشاة بحضور 3905 عاملا وعاملة ، كما تم تنفيذ 1479 ندوة توعية بمبادئ السلامة للتوعية بمخاطر بيئة العمل استفاد منها 23 ألفاً و 183 عاملاً ، وبحث 7183 شكوى فى نفس المجال ، ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد فى 18132 منشأة .

 

كما تم المشاركة فى 140 لجنة خماسية للتحكيم الطبى وذلك لإثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى لديه عجز جزئى ، والاشتراك فى 105 لجان تحكيم طبى لتظلمات العاملين المصابين من قرارات اللجان الطبية بالتأمين الصحى وتم بحث 3241 حالة ، كما تم المشاركة فى 1254 لجنة لمنح التراخيص للمنشآت وذلك بالوحدات المحلية والجهات ذات الصلة ، فضلاً عن بحث 2868 منشأة طلبت الترخيص وتم منح موافقة السلامة والصحة المهنية على استكمال إجراءات الترخيص لـ 1814 منشأة .

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي تولى الوزارة إهتماماً كبيراً بذوى الإحتياجات الخاصة،ففي يوم 7 ديسمبر الجاري، أعلن حسن شحاتة ، تشكيل لجنة مركزية من الوزارة لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018.

وشدد في توجيهاته على أهمية تعيين نسبة الـ 5% التي نص عليها القانون، وكذلك استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.

وأرسلت الوزارة خطابًا إلى كافة مديري المديريات تضمن توجيهات الوزير، طالبهم فيه بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بشأن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشأت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بنسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابعت الوزارة على أن تُرِسل المديرية إلى اللجنة المركزية بيانا شهريا حسب خطة التفتيش لكل مكتب، يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%، على أن يوضح البيان: إسم المنشأة، وعدد العاملين، وعدد وأسماء ورقم المحمول الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تم تعينهم،وتاريخ التفتيش على المنشأة،على أن يُرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلي من خلال صورة من إستمارة 1 أو 2، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة تأهيل. "

 

وأطلقت الوزارة ، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي - وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ "COP 27"، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 - مبادرة "المناخ مسئوليتي"، وتنفيذها في 12 محافظة على مستوى الـ27 محافظة، تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، والتوعية والثقافة المطلوبة في كيفية ترشيد استهلاك الطاقة المتاحة، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت والمصانع؛ للوصول إلى مناخ آمن، وبيئة عمل صحية.

تماشيًا مع إطلاق مصر مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذها في 12 محافظة على مدار يوم واحد فقط، وذلك في  محافظات: " القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية - الإسكندرية - المنيا - أسيوط - أسوان - بورسعيد - جنوب سيناء". 

 

أما بالنسبة لجهود مركز المعلومات الخاص بالوزارة ، وملف التحول الرقمي ، قامت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي خلال عام 2022 الانتهاء من كافة أعمال التحليل للنظم الخاصة بتقديم خدمات : شهاده القيد " كعب العمل " - وشهادة قياس مستوى المهارة وبطاقة مزاولة الحرفة – لتراخيص عمل الأجانب "، وإعداد البرامج اللازمة تمهيداً لإطلاق تلك الخدمات على بوابة " مصر الرقمية "، وتجرى حاليا تطبيق تجربة على تشغيل خدمة " كعب العمل " إلكترونيا بمحافظة بورسعيد، ويليها التجربة بمحافظات " القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية "، تمهيداً لاطلاقها على بوابة " مصر الرقمية " .

كما قامت الإدارة  بدعم ربط مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بديوان عام الوزارة بهدف رفع كفاءة الأداء فقد تم تحويل 15 مكتباً للربط بنظام حديث إنترنت أسرع لضمان تقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين ، وتستهدف الوزارة استكمال تحويل مكاتب 6 محافظات ( القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد – القليوبية – سوهاج – البحر الأحمر – محافظة مطروح " مكتب عمل الضبعة ") .

وتعكف الوزارة على الانتهاء من إعداد وتصميم البوابة الالكترونية للموقع الرسمي  للوزارة ، وجاري تجربته حاليا وتحليل البيانات تمهيداً لإطلاقه بداية شهر فبراير 2023، كما تسعى الوزارة للانتهاء من  إعداد المرحلة الأولى من مشروع "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لإظهار مؤشرات الأداء باستخدام قواعد البيانات الجغرافية ، فضلاً عن إعداد منظومة للربط الالكتروني مع سفارة الكويت بالقاهرة لتسهيل إنهاء اجراءات سفر العمالة المتعاقدة للعمل بالكويت، والانتهاء من الدراسة التحليلية وإعداد المنظومة اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى الوزارة والجهات التابعة لها والتكامل مع المنظومة الوطنية لحل الأزمات والكوارث بوزارة الدفاع وجاري اختبارها في الوقت الحالي تمهيداً لتطبيقها . 

 

تولى الوزارة اهتماماً بالغاً بالمرأة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية.

وتهدف الى تحقيق المساواة ، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة،وتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء.

ومن أهم إنجازات وحدة المساواة بين الجنسين خلال عام 2022 ، تم إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل فى أبريل ، و التى تم وضعها من خلال لجنة تيسيرية تتضمن كل الجهات المعنية وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

كما تم وضع دليل التفتيش المُراعى للنوع الاجتماعى، وتم تدريب عدد ١٢٥ من مفتشي العمل وأعضاء الوحدات الفرعية بمديريات القوى العاملة على مفاهيم المساواة بين الجنسين و مدونة العنف والتحرش التى أطلقتها الوزارة،والاقتصاد الاخضر،بالإضافة إلى وضع مدونة العنف والتحرش وتعميمها على شركات القطاع الخاص وحثهم على ضرورة وجود سياسة للعنف والتحرش فى مكان العمل، وتم عقد جلسة تعريفية حول معايير العمل الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين  للسادة أعضاء مجلس النواب استهدفت ٣٠ نائباً.

 كما استهدفت الوحدة إطلاق مبادرة "هي تقدر" في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج على مستوى المحافظات، يتم من خلالها تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالشركات المستهدفة تخص المرأة ،فضلا عن تنفيذ برامج أخرى للعاملين بإدارات الموارد البشرية حول المساواة وعدم التمييز، فضلاً عن وضع خطة لتسليم البائعات الجائلات في محافظة الإسكندرية من 20 الى 25 عربة متنقلة سنويا مجانا، وذلك لأهمية تمكين تلك الفئة اقتصاديا ومساعدتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

 

وشهد الربع الثاني من العام الجاري 2022  ،تواصل مستمر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في إطار التعاون مع الشركاء الاجتماعيين المحليين والدوليين لتعزيز علاقات العمل،ولعل أبرز تلك اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الوزير مع رئيس وفد منظمة العمل الدولية كرين كارتس رئيسة وحدة حرية التنظيم النقابي بشأن  مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه في مارس 2020.

وخلال تلك اللقاءات أعلن حسن شحاتة عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من  أدوات الاستدامة التي  أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في في مصر..وأكد على  حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموي الهام الذي يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل والعمال" على حد سواء بـ " الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل " وأثر تنميتها على الاقتصاد المصري بشكل عام.

كما أعلن الوزير عن تفعيل دور  اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية،موجهاً الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وعلاقات العمل.

وأوضح "الوزير" أن الجميع   في الجمهورية الجديدة أمامهم  فرص حقيقية  يجب استثمارها،فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الإنسان ، واهتمام فخامته بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر.

 

وأشرفت الوزارة على عملية تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية فى دورتها الجديدة 2022 - 2026، والتى شارك فيها 29 نقابة عامة منضم إليها 2217 لجنة نقابية عمالية، يعبرون عن 4 ملايين و 210 ألفاً و 466 عامل عضو في الجمعيات العمومية تم تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة القوى العاملة للنقابات تسجيل ورفع البيانات الخاصة بها عليها ، والتى أثمرت عن تشكيل تنظيم نقابي قوي يدافع عن حقوق العمال يُمثل جميع فئات العمال، وكذلك إجراء انتخابات لممثلي العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018. 

 

افتتحت الوزارة  في منتصف "أغسطس 2022 " وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى ديوان عام الوزارة ، والتى قامت الوزارة بإعدادها وتجهيزها ، لاستقبال الجمهور الراغبين فى توثيق عقود العمل بالخارج تسهيلاً عليهم  وتقديم خدمات بشكل لائق وأدمي ، بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،لتقديم أفضل خدمة للمواطنين تساعد فى تسهيل إنجاز عملية التوثيق فى أسرع وقت ممكن وفق آليات عمل إلكترونية جديدة .

كما تستعد الوزارة لإطلاق "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"  للشباب الراغب في العمل بالخارج وذلك بديوان عام الوزارة ، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير الفرص البديلة الدولية ، وكذلك التوعية بقوانين الدولة التي يرغبون العمل بها، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في إطار التعاون المشترك والأنشطة والبرامج  المشتركة.

 

تلقت الوزارة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين الشكاوى الواردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية الالكترونية خلال العام، 14683  شكوى، تم الرد على 12814 شكوى بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة وطلبات فرص العمل ، وعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية ، وجاري بحث 1869 شكوى  من خلال الإدارات المركزية بالوزارة .

اقرأ أيضا:القوى العاملة توفر فرص في مجال الملابس الجاهزة بالإسكندرية